السبت، 18 نوفمبر 2017 | English

 

مجلس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين يعقد اجتماعه الأول بعد تشكيله الجديد

عقد مجلس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين اجتماعه اليوم بمقر المفوضية في ضاحية السيف وهو الاجتماع الأول للمجلس بعد تشكيله الجديد بعد صدور الأمر الملكي السامي رقم (61) لسنة 2017م بتشكيل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، وذلك برئاسة السيد نواف محمد المعاودة.

 

وقد ناقش مجلس المفوضية خلال الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة، ولاسيما أن هذا الاجتماع يعد الاجتماع التأسيسي الأول للمجلس بعد تشكيلته الجديدة، ففي البداية قام رئيس المفوضية بالترحيب بالسيدات والسادة الأعضاء، معرباً لهم عن اعتزازه الكبير بالثقة الملكية السامية في اختيار أعضاء المفوضية، الذين يعدون من الكفاءات الوطنية المتميزة كل في مجال عمله، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على آلية عمل المفوضية وحرفيتها، لاسيما وأنها منذ إنشائها في سبتمبر2013م، -وهي الأولى من نوعها في المنطقة-، قد خطت خطوات كبيرة في أداء المهام الموكلة إليها بحرية وحيادية وشفافية واستقلالية، ضمن رؤية متطورة للتعامل مع النزلاء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين، لضمان حقوقهم الإنسانية، ولدعم مفهوم الإصلاح والتأهيل وإعادة الدمج المجتمعي لهم، بما يحقق مصلحتهم ومصلحة المجتمع في الوقت ذاته.

 

كما ناقش المجتمعون الخطة الاستراتيجية للمفوضية خلال المرحلة المقبلة، والخطط التفصيلية فيما يتعلق ببرامج وفاعليات التدريب واكتساب المهارات والخبرات، التي تضاف إلى المهارات والخبرات التي سبق اكتسابها بشكل تراكمي في الفترة الماضية، خاصة وأن المفوضية تتبع في عملها جملة من القواعد الاحترافية، تراعي مبدأ الشمولية في مهامها، فهي تقوم بمراقبة السجون ومراكز التوقيف ومراكز رعاية الأحداث والمحتجزين وغيرها من الأماكن التي من الممكن أن يتم فيها احتجاز الأشخاص، تبعًا لمعايير محددة ذات الصلة بالقوانين المحلية والأنظمة المتبعة، والتي تتماشى مع المعايير الدولية في آلية التفتيش على السجون وأماكن التوقيف، كما تمت الاستفادة في هذا المجال بعدة آليات متبعة في أجهزة أخرى مشابهة عالميًا.

 

كما اطلع أعضاء مجلس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، على مجمل أعمال وأنشطة المفوضية في الفترة السابقة، وخاصة الزيارات التفتيشية غير المعلنة التي جرت لمراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الحبس الاحتياطي ومراكز الإيواء والمديريات العامة للشرطة في المحافظات كافة والتي بلغت 12 زيارة شاملة.

 

من جانبه أكد السيد نواف محمد المعاودة رئيس المفوضية أن اجتماع مجلس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين اليوم، جاء مثمرًا وبناءً وتم خلاله إقرار آليات العمل للمفوضية خلال المرحلة القادمة، من منطلق الاستقلالية في ممارسة اختصاصاتها القانونية، وبالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الأخرى ذات الصلة بعملها من أجل تنظيم زيارات للنزلاء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين في أماكن وجودهم، سواء كانت تلك الزيارات معلنة أو غير معلنة، للتحقق من الأوضاع القانونية لاحتجازهم والمعاملة التي يتلقونها، وكذلك للتحقق من عدم تعرضهم لإساءة المعاملة أو للمعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وللخروج أيضًا بتوصيات تسهم في تحسين ظروف احتجازهم ولدعم برامج الإصلاح  وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي وغيرها من الخدمات الأساسية المقدمة لهم، بما يعزز من احترام حقوق الإنسان في مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي والاحتجاز.